الأسئلة الشائعة

GSDA لديه خبرة واسعة في جميع أشكال FIDIC — الكتب الأحمر والأصفر والفضي — مع تدخل في مشاريع بناء كبرى عبر الخليج وأوروبا. نقدم المشورة بشأن الصياغة والتفاوض وإدارة المطالبات وتسوية المنازعات.

نعم، تحكيم البناء من أقوى قدراتنا. نمثل العملاء أمام ICC وLCIA وDIAC وSCCA في نزاعات بناء عالية القيمة تشمل مطالبات تأخير واضطراب وعيوب واسترداد مدفوعات.

نعم، فريقنا يصيغ العقود بثلاث لغات — العربية والإنجليزية والفرنسية — مع ضمان الاتساق القانوني عبر جميع النسخ اللغوية.

نتخصص في عقود التوزيع والتوريد والخدمات والترخيص وEPC والمشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين — مع تركيز خاص على المعاملات العابرة للحدود بين الخليج وأوروبا.

يعتمد الهيكل الأمثل على نشاطك التجاري وأهدافك. DIFC مناسب للخدمات المالية والمهنية، والمناطق الحرة مناسبة للتجارة والتكنولوجيا، والمنطقة المحلية ضرورية للعقود الحكومية. نحلل متطلباتك لنوصي بالهيكل الأنسب.

نعم، نقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات بشأن كامل عملية الامتثال لبرنامج المقرات الإقليمية — من هيكلة الكيان إلى ترخيص MISA إلى ترتيبات التوظيف والامتثال المستمر.

نمثل العملاء في إجراءات ICC وLCIA وDIAC وSCCA وCRCICA والتحكيم الخاص. اختيار المؤسسة يعتمد على طبيعة النزاع والعقد والولايات القضائية المعنية.

نعم، لدينا خبرة واسعة في تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الإمارات والسعودية بموجب اتفاقية نيويورك. نتعامل أيضاً مع تنفيذ أحكام محاكم DIFC في المنطقة المحلية والعكس.

قانون العمل في DIFC نظام منفصل يعتمد على القانون العام، مع قواعد مختلفة للإنهاء والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة. الشركات المسجلة في DIFC تخضع لقانون DIFC، بينما الشركات المحلية والمناطق الحرة تخضع للقانون الاتحادي.

نعم، نقدم المشورة لأصحاب العمل بشأن الامتثال لبرنامج نطاقات وحصص التوطين — بما في ذلك استراتيجيات التوظيف المحلي وترتيبات الإعارة والتدريب.

نعم، نقدم المشورة بشأن مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في السعودية والإمارات — بما في ذلك اتفاقيات PPA وتمويل المشاريع والامتثال التنظيمي.

نعم، لدينا خبرة واسعة في عقود النفط والغاز — من اتفاقيات مشاركة الإنتاج إلى عقود خدمات حقول النفط والتعاقد مع أرامكو.

حماية العلامة التجارية في الخليج تتطلب تسجيلاً في كل دولة على حدة. نقدم المشورة بشأن استراتيجية التسجيل الإقليمية الشاملة التي تغطي الإمارات والسعودية والخليج.

نعم، نقدم المشورة بشأن استراتيجيات الإنفاذ الرقمي لمكافحة التقليد والانتهاك عبر منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تم تحرير قوانين الملكية الأجنبية في السعودية للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات. لكن بعض القطاعات لا تزال تتطلب شراكة محلية. نقيّم وضعك ونوصي بالهيكل الأنسب.

نضمن حماية المصالح من خلال بنود حوكمة واضحة وحقوق فيتو على القرارات الجوهرية وآليات خروج محددة وشروط تحكيم في ولاية قضائية محايدة.

نعم، هذا من أقوى مجالاتنا. وجودنا في باريس والخليج يتيح لنا تمثيل المشتري الخليجي والتعامل مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية من مكتب واحد.

تعتمد الموافقات على القطاع والحجم — قد تشمل MISA لترخيص الاستثمار الأجنبي، وهيئة المنافسة للمراجعة الاحتكارية، وCMA للشركات المدرجة، وموافقات قطاعية محددة.

نعم، يمكن للأجانب شراء عقارات بالملكية الحرة في مناطق محددة في دبي مثل Downtown وDubai Marina وPalm Jumeirah. نقدم المشورة بشأن المناطق المتاحة وهيكلة الشراء.

لوائح RERA تحمي المشترين في حالات التأخير — بما في ذلك حق الإلغاء واسترداد المبالغ في حالات محددة. نقيّم وضعك ونمثلك في المطالبة أمام RERA أو المحاكم.

المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2025 وسّع بشكل كبير التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل المتطلبات الجديدة العناية الواجبة المعززة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وبرامج الامتثال المحدّثة.

نعم، نقدم المشورة بشأن الامتثال لنظام ضريبة الشركات الإماراتي — بما في ذلك حساب الدخل الخاضع للضريبة وأحكام المناطق الحرة وتسعير التحويل والتفاعل مع لوائح الجوهر الاقتصادي.

يعتمد الاختيار على تفضيلاتكم في توزيع المخاطر. الكتاب الأحمر يناسب المشاريع التي يقدم فيها صاحب العمل التصميم؛ الكتاب الأصفر ينقل مسؤولية التصميم للمقاول؛ الكتاب الفضي يخلق مخاطر المفتاح الجاهز الكاملة.

نعم. فريقنا يمثل العملاء بانتظام في التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية وDIAC وLCIA وCRCICA — من إشعار النزاع إلى تنفيذ الحكم.

نقدم استشارات للعملاء المشاركين في مشاريع المملكة العربية السعودية الكبرى وبرنامج رؤية 2030. مكتبنا في الرياض يقدم الدعم المحلي للامتثال التنظيمي وقانون العمل.

نعم، نستفيد من إطار اتفاقية نيويورك وإجراءات التنفيذ المحلية في كل ولاية قضائية. تواجدنا يتيح إدارة إجراءات التنفيذ مباشرة.

تختلف قابلية التنفيذ حسب الولاية القضائية والصياغة المحددة. نحلل بنود الدفع في سياق القانون المحلي المطبق.

نعم. رغم أن ضمانات الطلب الأول مستحقة الدفع بدون شرط من حيث المبدأ، فإن استثناء الغش والتعسف الظاهر يسمح بالحصول على أوامر قضائية.

نتفاوض على سقوف المسؤولية وآليات تصعيد الأسعار وإجراءات تغيير واضحة وضمانات دفع مباشرة.

نعم. نتفاوض على PSA نيابة عن الشركات الوطنية والمستثمرين الخاصين، تغطي الشروط المالية وآليات الاستقرار.

نقدم المشورة بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية والمطالبات بموجب ICSID عندما تؤثر إجراءات حكومية على الاستثمارات في قطاع الطاقة.

نقدم المشورة بشأن عقود شراء الغاز المسال طويلة الأجل واتفاقيات المعالجة وهياكل SPA ونزاعات النقل البحري.

نعم. نقدم المشورة بشأن اتفاقيات شراء الهيدروجين وهياكل المشاريع المتكاملة والأطر التنظيمية الناشئة في الخليج.

نستخدم هياكل شركات ذات غرض خاص مع تمويل بدون حق الرجوع، مكملة بأدوات متوافقة مع الشريعة عند الحاجة.

نعم. نقدم استشارات منتظمة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية بما في ذلك موافقات هيئة السوق المالية والقيود القطاعية.

نرافق المصدرين والمكتتبين في الاكتتابات على تداول — الهيكلة والامتثال لهيئة السوق المالية وصياغة النشرة والحوكمة بعد الإدراج.

نعم. نرافق مديري الصناديق في الحصول على تراخيص DFSA الفئة 3C و3A بما في ذلك هيكلة الصندوق وصياغة النشرة والامتثال بعد الترخيص.

نعم، نرافق شركات التكنولوجيا المالية في هيكلتها التنظيمية — صناديق الرمل التنظيمية وتراخيص الدفع والامتثال للأصول المشفرة.

نعم. نقدم استشارات لوزارات وهيئات عامة في الإمارات والسعودية وقطر بشأن برامج الشراكات والإصلاحات التنظيمية.

نساعد في صياغة القوانين والمراسيم والأنظمة خاصة في مجالات الاستثمار الأجنبي والشراكات والمنافسة.

نعم، نمثل شركات التأمين والمؤمن لهم في نزاعات التغطية المتعلقة بوثائق البناء.

نقدم المشورة بشأن هيكلة ونزاعات منتجات التكافل — نماذج الوكالة والمضاربة وتوزيع الفائض والامتثال لمعايير AAOIFI.

نعم. نهيكل صناديق PE تحت نظام DFSA — صناديق المستثمرين المؤهلين والصناديق المعفاة — مع الوثائق والامتثال التنظيمي الكاملين.

نقيّم خيارات التخارج — الاكتتاب (تداول، ADX، DFM) والبيع والسوق الثانوي — مع مراعاة القيود التنظيمية والضريبية لكل ولاية قضائية.

نعم. ندافع عن مكاتب المحاماة والتدقيق والاستشارات ضد مطالبات المسؤولية المهنية بإدارة التنسيق مع شركات تأمين PI.

نحلل نموذج أعمالكم ونوصي بالهيكل الأمثل — DIFC أو ADGM أو منطقة حرة أو بر رئيسي — مع مراعاة الترخيص والملكية والضرائب.

نعم، في المناطق المخصصة للتملك الحر. نقدم المشورة بشأن المناطق المؤهلة وهيكلة الاستحواذ والتسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك.

نعم. الإصلاحات الأخيرة فتحت الاستثمار العقاري للأجانب في مناطق معينة. نقدم المشورة بشأن هيكلة الاستثمار والموافقات التنظيمية.

يقدم مكتبنا في دبي المشورة بشأن العقارات والبناء، وهيكلة الشركات والاستحواذات، والخدمات المصرفية والتمويل، وقانون العمل، وتنظيم التكنولوجيا، وعقود الطاقة، وتسوية المنازعات — بموجب كلٍ من القانون الإماراتي المحلي وإطار القانون العام لمركز دبي المالي العالمي DIFC.

نعم. يمارس محامونا في كلٍ من النظام الإماراتي المحلي (محاكم دبي) ونظام القانون العام لـ DIFC (محاكم DIFC). هذه القدرة المزدوجة ضرورية في دبي، حيث تشمل العديد من المعاملات التجارية كيانات وعقوداً أو أصولاً تمس كلتا الولايتين القضائيتين.

العقارات هي مجال ممارسة أساسي. نقدم المشورة بشأن المشتريات على الخارطة وإعادة البيع، وصفقات المحافظ، واتفاقيات المطورين، والامتثال لـ RERA، وتسجيل DLD، وترتيبات الضمان، وحل النزاعات العقارية.

نقدم المشورة بشأن تأسيس كيانات DIFC وطلبات الترخيص والامتثال التنظيمي لـ DFSA وهيكلة الصناديق والحوكمة المؤسسية بموجب قانون الشركات في DIFC. للشركات التي تحتاج إلى وجود في DIFC والمنطقة المحلية معاً، نهيكل الترتيب المزدوج.

عند اختيار مستشار قانوني في دبي، قيّم ثلاثة عوامل: القدرة القضائية المزدوجة (الإماراتي المحلي وDIFC)، وعمق الشبكة الدولية (للمعاملات العابرة للحدود)، ومشاركة الشركاء المباشرة في قضيتك. يوفر مكتب GSDA في دبي العوامل الثلاثة.

تسوية نزاعات البناء هي إحدى أقوى قدراتنا في دبي. نتعامل مع مطالبات FIDIC وإجراءات التأخير والاضطراب ونزاعات مسؤولية العيوب ودعاوى استرداد المدفوعات في تحكيم DIAC والتحكيم الخاص ومحاكم دبي.

يعمل فريقنا في دبي بالإنجليزية والعربية والفرنسية. الإنجليزية هي اللغة السائدة لمسائل DIFC والمعاملات التجارية الدولية. العربية مطلوبة لإجراءات محاكم دبي والملفات التنظيمية الحكومية. والفرنسية تخدم عملاءنا من الشركات الفرنسية والأفريقية الناطقة بالفرنسية.

نقدم المشورة للشركات بشأن الامتثال لنظام ضريبة الشركات الإماراتي المُقدَّم في 2023، بما في ذلك حسابات الدخل الخاضع للضريبة وأحكام الدخل المؤهل في المناطق الحرة ومتطلبات تسعير التحويل والتفاعل بين الالتزامات الضريبية وحوافز المناطق الحرة.

GSDA يجمع بين الخبرة القانونية المحلية العميقة في كلا النظامين القانونيين الإماراتيين وشبكة دولية حقيقية عبر 10 مكاتب. لعملاء الشركات B2B، هذا يعني محامي شركات في دبي يتعاملون مع هيكلة الشركات والمشاريع المشتركة والامتثال التنظيمي والنزاعات — مع تنسيق سلس عبر الحدود عبر مكاتبنا في باريس والرياض والدوحة والمنامة.

نعم. إطار عمل VARA في دبي هو أحد أكثر أنظمة تنظيم الأصول المشفرة تطوراً في العالم. نقدم المشورة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن الترخيص والامتثال وهيكلة الأصول المرمّزة — إلى جانب الاستشارات الأوسع في ترخيص التكنولوجيا وعقود SaaS وحماية البيانات.

يعمل مكتبنا في دبي بشكل وثيق مع مقرنا في باريس. هذا الاتصال ضروري للحجم الكبير من النشاط التجاري الفرنسي-الخليجي والأوروبي-الخليجي — شركات فرنسية تتوسع إلى دبي، وكيانات خليجية تستحوذ على أصول أوروبية، ونزاعات عابرة للحدود تتطلب استراتيجية قانونية منسقة.

نقدم المشورة لأصحاب العمل والمديرين التنفيذيين بشأن كامل نطاق مسائل التوظيف الإماراتية — بما في ذلك عقود العمل وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وإنفاذ شروط عدم المنافسة والامتثال للتوطين وشكاوى وزارة الموارد البشرية وإجراءات محاكم العمل في دبي ومحاكم التوظيف في DIFC.

يقدم مكتبنا في الرياض المشورة بشأن عقود بناء المشاريع العملاقة، وهيكلة الشركات والاستحواذات، وأسواق المال والصكوك، والطاقة والموارد الطبيعية، وتنظيم التكنولوجيا، والتوظيف والسعودة، وتسوية المنازعات أمام المحاكم السعودية وفي تحكيم SCCA.

استشارات المشاريع العملاقة هي نقطة قوة أساسية في ممارستنا بالرياض. نقدم المشورة للمقاولين وشركاء المشاريع المشتركة بشأن نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية — من العطاءات والتفاوض على عقود FIDIC إلى إدارة المطالبات وتسوية المنازعات.

نمثل العملاء أمام المحاكم التجارية السعودية وديوان المظالم (لنزاعات العقود الحكومية) ومحاكم العمل. كما نجري إجراءات تحكيم بموجب قواعد SCCA. فهمنا لكلٍ من القانون المدني المقنّن الجديد والمبادئ الشرعية المتبقية يضمن ترافعاً فعالاً.

نقدم المشورة للشركات الدولية بشأن عملية ترخيص الاستثمار الأجنبي من MISA، بما في ذلك تأسيس الكيانات وبرنامج المقرات الإقليمية ومتطلبات التراخيص القطاعية والامتثال التنظيمي المستمر.

نظام المعاملات المدنية (2023) هو أول قانون مدني شامل في المملكة — 721 مادة تقنّن قانون العقود والمسؤولية التقصيرية وحقوق الملكية التي كانت تحكمها مبادئ شرعية غير مقننة. هذا أهم إصلاح قانوني في تاريخ المملكة.

ممر باريس-الرياض من أكثر علاقاتنا العابرة للحدود نشاطاً. المجموعات الصناعية الفرنسية وشركات البناء وشركات الدفاع من أكبر المشاركين في الاقتصاد السعودي. وجودنا المزدوج يتيح استراتيجية قانونية منسقة للمعاملات والنزاعات التي تمتد عبر كلتا الولايتين القضائيتين.

نقدم المشورة بشأن الاكتتابات العامة والطروحات الثانوية في تداول وإصدارات الصكوك وتأسيس الصناديق والامتثال التنظيمي لهيئة السوق المالية CMA — خدمةً للمُصدرين والمؤسسات المالية والمستثمرين.

نعم. نقدم المشورة لأصحاب العمل بشأن الامتثال لبرنامج نطاقات (حصص توطين القوى العاملة)، ونظام العمل السعودي المعدّل، وصياغة عقود العمل، وإجراءات الإنهاء، وحساب مكافأة نهاية الخدمة، وتسوية نزاعات محاكم العمل.

ثلاثة عوامل تميز GSDA في السوق السعودي. أولاً، شبكتنا على مستوى الخليج: مع مكاتب في دبي والدوحة والمنامة ومدينة الكويت ومسقط والقاهرة. ثانياً، ممر باريس-الرياض يدعم الوجود الفرنسي والأوروبي الكبير في المملكة. ثالثاً، فهمنا العميق للإطار القانوني السعودي المتطور بسرعة.

يتطلب برنامج المقرات الإقليمية من الشركات المتعددة الجنسيات تأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض كشرط للحصول على العقود الحكومية. نقدم المشورة بشأن هيكلة الكيانات وترخيص MISA وترتيبات التوظيف والامتثال المستمر.

نقدم المشورة بشأن هيكلة الاستثمارات العقارية بموجب لوائح الهيئة العامة للعقار REGA — من مشاريع التطوير السكنية الضخمة إلى المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات عبر الرياض وجدة ومدن المشاريع العملاقة.

نقدم المشورة لمقاولي EPC والمقاولين من الباطن وشركات خدمات حقول النفط بشأن كل جانب من جوانب التعاقد الحكومي وشبه الحكومي السعودي — من الامتثال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإعداد العطاءات إلى التفاوض على عقود FIDIC وتنفيذها وإدارة المطالبات وتحكيم SCCA.

يقدم مكتب GSDA للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض خدمات قانونية شاملة تشمل: صياغة العقود التجارية والدولية، الاستشارات القانونية لهيكلة الشركات والاستثمار الأجنبي، تسوية المنازعات أمام المحاكم التجارية ووزارة العدل، قضايا الأحوال الشخصية للأسر الدولية، التحكيم التجاري بموجب قواعد SCCA، والامتثال التنظيمي لمتطلبات رؤية 2030.

لاختيار أفضل محامي في الرياض، ابحث عن شركة محاماة تجمع بين الخبرة في الأنظمة السعودية الحديثة والقدرة الدولية الحقيقية. GSDA يضم فريقاً من أفضل المحامين المتخصصين في القانون التجاري والشركات وأسواق المال والبناء والطاقة والأحوال الشخصية — مع تواجد في 19 مدينة عبر 8 ولايات قضائية يتيح تقديم حلول قانونية متكاملة عابرة للحدود.

نعم. فريقنا في باريس يترافع بانتظام أمام محكمة تحكيم ICC في نزاعات تجارية دولية — خاصة في قطاعات البناء والطاقة والاستثمار. نتولى القضايا من الإجراءات التمهيدية حتى التنفيذ النهائي للأحكام.

نقدم خدمة متكاملة — من دراسة الجدوى القانونية واختيار الهيكل المؤسسي (SAS هو الأكثر شيوعاً) إلى تأسيس الكيان والامتثال الضريبي والتنظيمي. نتعامل أيضاً مع فحوصات الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاقتصاد الفرنسية عند الاقتضاء.

التواصل المباشر بالعربية يزيل حواجز الترجمة في المسائل القانونية الحساسة. فريقنا يفهم المفاهيم القانونية في كلا النظامين — القانون المدني الفرنسي والأنظمة الخليجية — مما يضمن دقة المشورة عبر الحدود دون فقدان الفروق القانونية الدقيقة.

نعم. لدينا خبرة واسعة في القانون الموحد لـ OHADA الذي يحكم 17 دولة أفريقية — من السنغال إلى الكاميرون. نقدم المشورة في عقود البنية التحتية والتعدين والطاقة والنزاعات التجارية في هذه الأسواق.

نقدم استشارة أولية مجانية مدتها 30 دقيقة لتقييم احتياجاتك القانونية. بعد ذلك، نقدم عرض أتعاب واضحاً يعتمد على نطاق العمل — بأسعار ثابتة للمعاملات المحددة أو أسعار بالساعة للمسائل المعقدة.

غرونوبل هي عاصمة أشباه الموصلات الأوروبية ومركز البحث في التكنولوجيا النظيفة. الاستحواذ على شركات التكنولوجيا هنا يخضع لقانون فحص الاستثمار الأجنبي الفرنسي — وجود محامٍ محلي يسرّع الموافقات ويحمي حقوقك.

نعم. أشباه الموصلات مصنفة كقطاع استراتيجي بموجب قانون فحص الاستثمار الأجنبي. أي استحواذ أجنبي يتجاوز 25% يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد. نتولى إعداد الملف وإدارة العملية بالكامل.

نهيكل اتفاقيات التعاون البحثي مع مختبرات CEA-Leti وINRIA وCNRS — مع التركيز على ملكية الابتكارات المشتركة وحقوق التسويق وشروط السرية والالتزامات المالية لكل طرف.

قانون CHIPS يقدم حوافز مالية لمصانع الرقائق الجديدة في أوروبا — لكنه يفرض أيضاً متطلبات صارمة بشأن سلسلة التوريد والتصدير. نساعد المستثمرين على الاستفادة من الحوافز مع ضمان الامتثال الكامل.

يتخصص مكتبنا في مارسيليا في القانون البحري والشحن، والتجارة الدولية المتوسطية، ونزاعات الطاقة والبتروكيماويات، واللوجستيات وسلسلة التوريد. نخدم شركات الشحن والمصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية.

نقدم المشورة بشأن الامتثال للتنظيمات البحرية الأوروبية (EU ETS البحري، IMO 2020)، وعقود إيجار السفن، ومطالبات البضائع، والتأمين البحري. بالتنسيق مع مكتبنا في دبي، نغطي كامل المسار البحري من الخليج إلى أوروبا.

نعم. لدينا خبرة واسعة في إجراءات الحجز التحفظي على السفن في الموانئ الفرنسية — وهي أداة فعالة لضمان حقوق الدائنين في النزاعات البحرية. نتعامل مع المحكمة التجارية وقاضي التنفيذ لتنفيذ الحجز بسرعة.

مارسيليا هي أكبر ميناء فرنسي وثاني أكبر ميناء متوسطي. تتعامل مع معظم واردات أوروبا من المنتجات البترولية والغاز المسال الخليجي. وجود محامٍ في مارسيليا يضمن حماية مصالحك عند نقطة الدخول الأوروبية.

نعم. مارسيليا هي المحور الرئيسي للتبادل التجاري بين فرنسا وشمال أفريقيا (المغرب، تونس، الجزائر). نقدم المشورة بشأن العقود التجارية والجمارك واتفاقيات التوزيع عبر المتوسط.

نعم. لدينا خبرة مباشرة في المسائل القانونية المتعلقة بمشاريع توسعة حقل الشمال (NFE/NFS) — من صياغة عقود EPC والتفاوض عليها إلى إدارة المطالبات والتحكيم أمام QICCA.

قطر تعمل بنظام قانوني مزدوج. القانون المدني القطري يحكم معظم الأنشطة التجارية، بينما مركز قطر المالي QFC ولاية قضائية مستقلة بقانون عام إنجليزي ومحكمة خاصة. فريقنا مؤهل في كلا النظامين.

نقدم المشورة لمقاولي EPC والمقاولين من الباطن والموردين بشأن عقود البناء (FIDIC)، وإدارة المطالبات، ونزاعات التأخير وتجاوز التكاليف، والتحكيم، والامتثال لقانون المشتريات الحكومية القطري.

نعم. نساعد البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية في الحصول على ترخيص QFC — بما في ذلك هيكلة الكيان والامتثال لتنظيمات QFCRA ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

تحكيم QICCA أقل تكلفة وأسرع من ICC للنزاعات المحلية والإقليمية. قواعد QICCA محدثة ومتوافقة مع المعايير الدولية. للنزاعات ذات القيمة العالية أو الأطراف المتعددة الجنسيات، قد يكون ICC أنسب — وننصح بالخيار الأفضل حسب ظروف كل قضية.

البحرين مقر AAOIFI — المنظمة التي تضع المعايير العالمية للتمويل الإسلامي. CBB يطبق هذه المعايير إلزامياً، مما يجعل السوق البحريني المرجع العالمي للمصرفية الإسلامية. أكثر من 80 مؤسسة مالية إسلامية تعمل من المنامة.

نقدم خدمة متكاملة — من تقييم الأهلية لبيئة CBB الاختبارية إلى إعداد طلب الترخيص والامتثال التنظيمي المستمر. نغطي الخدمات المصرفية المفتوحة والدفع الإلكتروني والعملات الرقمية وحلول blockchain.

نعم. لدينا خبرة واسعة في هيكلة أنواع متعددة من الصكوك — إجارة، مرابحة، مضاربة، مشاركة — مع مراجعة هيئات الرقابة الشرعية والامتثال لمعايير AAOIFI ومتطلبات CBB.

البحرين والسعودية متصلتان عبر جسر الملك فهد، والعديد من عملائنا يعملون في كلا السوقين. مكتبا المنامة والرياض يتنسقان يومياً لتقديم مشورة متكاملة عبر الحدود — خاصة في التمويل الإسلامي والهيكلة المؤسسية.

نعم. نقدم المشورة للمؤسسات المالية بشأن الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البحريني وتنظيمات CBB ذات الصلة — بما في ذلك برامج KYC والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتدريب المؤسسي.

نعم. نقدم المشورة لمقاولي EPC وشركات خدمات حقول النفط والموردين بشأن العقود مع KPC وKOC وKNPC وKIPIC — بما في ذلك التفاوض والتنفيذ وإدارة المطالبات والتحكيم.

قانون PPP الكويتي (116/2014) أنشأ هيئة مشاريع الشراكة KAPP كجهة تنظيمية. المشاريع تمر بمراحل التأهيل المسبق والعطاء التنافسي واتفاقية الامتياز. نقدم المشورة في كل مرحلة — من إعداد العطاء إلى التفاوض النهائي.

نعم، في قطاعات محددة عبر ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر KDIPA. تشمل القطاعات المؤهلة التكنولوجيا والخدمات الاستشارية والصناعة. نساعد في إعداد طلب KDIPA والحصول على الامتيازات الضريبية المرتبطة.

KIA هي أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تتجاوز 900 مليار دولار. استثمارات KIA العالمية تخلق فرصاً للشركات الدولية — ونقدم المشورة بشأن الشراكات الاستثمارية وهيكلة الصفقات مع المؤسسات السيادية الكويتية.

قانون المناقصات العامة (49/2016) يوفر آليات طعن رسمية. نمثل المقاولين في الطعون على قرارات الاستبعاد أو الترسية أمام لجنة المناقصات المركزية والمحاكم الإدارية — مع نسبة نجاح عالية في استرداد حقوق عملائنا.

نعم، منذ صدور قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2019، يمكن للشركات الأجنبية تملك 100% في معظم القطاعات دون الحاجة إلى شريك محلي. نقدم المشورة بشأن القطاعات المستثناة والهيكلة المثلى.

تقدم منطقة الدقم إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً، وإعفاء جمركي كامل، وملكية أجنبية 100%، وتحويل أرباح حر. نساعد الشركات في الحصول على التراخيص والتفاوض على اتفاقيات الأراضي وفهم الإطار التنظيمي لهيئة SEZAD.

نمثل العملاء في نزاعات عقود الامتياز والخدمات الفنية أمام مركز عُمان للتحكيم التجاري والتحكيم الدولي. خبرتنا تشمل مطالبات التأخير وتجاوز التكاليف والمسؤولية البيئية.

نعم، فريقنا في مسقط يقدم جميع الخدمات القانونية باللغة العربية والإنجليزية. كما نوفر الدعم بالفرنسية عبر مقرنا في باريس للشركات الأوروبية والأفريقية الفرانكوفونية.

وفق رؤية عُمان 2040، أبرز قطاعات النمو هي: اللوجستيات (ميناء الدقم وصلالة)، السياحة، الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر)، التعدين، والثروة السمكية. نقدم المشورة القانونية الشاملة في جميع هذه القطاعات.

يخدم مكتبنا في القاهرة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والشركات والاستحواذات ومنطقة قناة السويس الاقتصادية. نركز على المعاملات العابرة للحدود والشركات الدولية الراغبة في دخول السوق المصري.

نعم، قانون الاستثمار المصري (72/2017) يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات. توجد قيود محدودة في بعض القطاعات كالاستيراد التجاري. نقدم المشورة بشأن الهيكلة المثلى والحوافز المتاحة.

نمثل العملاء في نزاعات البناء والبنية التحتية أمام المحاكم المصرية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم CRCICA. خبرتنا تشمل مطالبات FIDIC وتجاوز التكاليف والتأخير ومسؤولية العيوب.

تقدم المنطقة إعفاءات ضريبية وجمركية، ونافذة واحدة للتراخيص، وموقعاً استراتيجياً على أهم ممر تجاري بحري في العالم. نساعد الشركات في الحصول على التراخيص وفهم الإطار التنظيمي.

نعم، بفضل مقرنا في باريس وفريقنا متعدد اللغات، نقدم خدمات قانونية كاملة بالعربية والإنجليزية والفرنسية — مما يخدم العلاقات التجارية التاريخية بين مصر وفرنسا.

يخدم مكتبنا في جدة الشركات المشاركة في مشاريع البحر الأحمر الكبرى (نيوم، ذا لاين، مشروع البحر الأحمر، أمالا)، ومشاريع البنية التحتية للحج والعمرة، والتمويل الإسلامي والصكوك.

نعم، بفضل موقعنا في مركز التمويل الإسلامي العالمي (مقر IsDB)، نقدم مشورة متخصصة في الصكوك والمرابحة والإجارة والوكالة والاستصناع لخدمة البنوك والمؤسسات المالية.

نمثل شركات الشحن والتأمين والتجارة في النزاعات البحرية أمام المحاكم التجارية السعودية والتحكيم الدولي. خبرتنا تشمل مطالبات البضائع والتأمين البحري ونزاعات عقود الشحن.

نعم، مكتبانا في جدة والرياض يعملان كوحدة متكاملة لتغطية المملكة بالكامل. مكتب الرياض يركز على الشؤون الحكومية والتنظيمية، بينما مكتب جدة يركز على المشاريع الكبرى والتمويل الإسلامي والقانون البحري.

أبرز التحديات تشمل: متطلبات المحتوى المحلي (السعودة)، تراخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار، والامتثال للأنظمة السعودية الجديدة (المعاملات المدنية، الإثبات). نقدم المشورة الشاملة للتعامل مع هذه التحديات.

يتخصص مكتبنا في الدمام في عقود أرامكو والمقاولين الصناعيين، والمشاريع المشتركة في البتروكيماويات، ونزاعات البناء الصناعي، والامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي (اقتيان).

نقدم المشورة الكاملة من التأهيل المسبق والتفاوض على الشروط العامة (GTC) إلى إدارة المطالبات وتسوية النزاعات. كما نساعد في الامتثال لبرنامج اقتيان وهيكلة الشراكات المحلية المطلوبة.

نعم، لدينا خبرة واسعة في هيكلة المشاريع المشتركة البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية — بما في ذلك اتفاقيات المساهمين والتراخيص التقنية والامتثال لمتطلبات الهيئة الملكية.

نمثل المقاولين في نزاعات المشاريع الصناعية أمام المحاكم التجارية والمركز السعودي للتحكيم SCCA. خبرتنا تشمل عقود FIDIC ومطالبات التأخير وتجاوز التكاليف والمسؤولية عن العيوب.

مكتب الدمام يغطي المنطقة الشرقية (أرامكو، سابك، الجبيل)، ويتكامل مع مكتب الرياض (الشؤون الحكومية) ومكتب جدة (البحر الأحمر والتمويل الإسلامي) لتقديم تغطية سعودية شاملة.

يتخصص مكتبنا في مكة في المشورة القانونية لمشاريع البنية التحتية الضخمة (توسعة الحرم، قطار الحرمين)، والضيافة والإسكان (الفنادق والأبراج)، وخدمات الحج والعمرة.

نقدم المشورة الكاملة من المناقصات والتأهيل إلى التفاوض على العقود والامتثال التنظيمي. نساعد المطورين في فهم المتطلبات الفريدة لمكة — بما في ذلك قيود المنطقة المركزية ومتطلبات رئاسة الحرمين.

نعم، لدينا خبرة واسعة في التفاوض على عقود إدارة الفنادق مع السلاسل العالمية الكبرى في مكة — بما في ذلك شروط الأداء والإيرادات ومعايير العلامة التجارية والامتثال لأنظمة السياحة السعودية.

قطار الحرمين السريع ربط مكة بجدة والمدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز، مما أحدث طفرة في العقارات والتجارة حول المحطات. نقدم المشورة بشأن المشاريع المرتبطة بالقطار والتطوير العقاري المحيط.

مكة تخضع لعدة جهات تنظيمية — رئاسة الحرمين، وزارة الحج، أمانة العاصمة المقدسة، هيئة تطوير المنطقة. نقدم المشورة بشأن التعامل مع كل جهة والامتثال المتزامن لمتطلباتها المتعددة.

يتخصص مكتبنا في المشورة القانونية لمشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية، وتوسعة المسجد النبوي، وتطوير المواقع التراثية، والضيافة والبنية التحتية لاستيعاب الزوار.

مدينة المعرفة الاقتصادية هي أول مدينة اقتصادية في المملكة تهدف لجذب الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا والصناعات المعرفية. نقدم المشورة بشأن عقود التطوير والشراكات الأكاديمية والتراخيص.

نقدم المشورة بشأن المتطلبات القانونية لتطوير المواقع التاريخية (الخندق، أُحد، قباء) — بما في ذلك موافقات هيئة التراث وعقود الترميم والشراكات السياحية.

نعم، مكاتبنا في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة تعمل كشبكة متكاملة لخدمة منظومة الحرمين — من مشاريع التوسعة إلى البنية التحتية للنقل والضيافة وخدمات الزوار.

قطار الحرمين ربط المدينة المنورة بجدة ومكة في ساعتين فقط، مما أحدث طفرة في العقارات والتجارة حول المحطة. نقدم المشورة بشأن مشاريع التطوير المرتبطة بالقطار والفرص الاستثمارية الجديدة.

محاكم أبوظبي تطبق القانون المدني الإماراتي الاتحادي وتعمل باللغة العربية. محاكم ADGM تطبق القانون العام الإنجليزي وتعمل بالإنجليزية. الاختصاص يعتمد على مكان تسجيل الكيان أو اختيار الأطراف. فريقنا يعمل بطلاقة في كلا النظامين.

تأسيس شركة في ADGM يتطلب اختيار نوع الكيان المناسب (شركة محدودة أو فرع)، والحصول على الترخيص التنظيمي إذا كانت الأنشطة مالية. نتولى إجراءات التأسيس كاملة — من التسجيل إلى فتح الحساب المصرفي.

نعم، نقدم المشورة القانونية الشاملة لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون — من عقود المشاريع واتفاقيات شراء الطاقة إلى التمويل الأخضر والامتثال لأطر الاستدامة الدولية.

مكتب أبوظبي يعمل كجزء من شبكة GSDA المتكاملة في 19 مكتباً. للمعاملات العابرة للحدود — مثل استثمار صندوق سيادي إماراتي في أوروبا أو دخول شركة فرنسية لقطاع الطاقة الإماراتي — ينسق فريقنا مباشرة مع مكاتب باريس ودبي والرياض.

برنامج القيمة المحلية المضافة ICV يلزم الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتحقيق نسبة محددة من المحتوى المحلي. نساعد الشركات الدولية في فهم متطلبات ICV وتحقيق الامتثال وتحسين درجاتها لتعزيز فرصها في المناقصات الحكومية.

الحمرية متخصصة في الصناعات الثقيلة والنفط والغاز والتصنيع وتوفر مرافق صناعية ومرسى بحري. SAIF Zone تركز على التجارة والخدمات والصناعات الخفيفة وتقع بالقرب من مطار الشارقة الدولي. نساعد في اختيار المنطقة الأنسب لنشاطك.

نعم، في المناطق الحرة الصناعية يمكن التملك الأجنبي بنسبة 100%. كما أن قانون الشركات الإماراتي المعدّل يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لمعظم الأنشطة خارج المناطق الحرة. نساعد في اختيار الهيكل الأمثل.

المنشآت الصناعية تحتاج إلى تصاريح بيئية من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وتخضع لمعايير الانبعاثات وإدارة النفايات. نساعد في الحصول على التصاريح والامتثال المستمر.

نمثل أصحاب العمل في نزاعات العمل أمام وزارة الموارد البشرية ومحاكم العمل — بما يشمل إصابات العمل وفصل الموظفين وتسويات نهاية الخدمة — مع التركيز على الوقاية عبر عقود عمل محكمة.

نعم، نقدم المشورة للجامعات والمعاهد الدولية العاملة في الشارقة بشأن تراخيص التعليم، عقود الشراكة مع الجهات المحلية، حماية الملكية الفكرية، تأشيرات الكوادر الأكاديمية، والامتثال لمعايير الاعتماد.

CFC يقدم حوافز ضريبية مميزة (0% ثم 8.75%)، ونظام صرف حر لعمليات أفريقيا، وإطاراً تنظيمياً مبسطاً. مثالي للشركات التي تستخدم المغرب كمنصة للتوسع في أفريقيا أو للخدمات المالية الإقليمية.

المغرب يعمل بنظام قانوني مستمد من القانون الفرنسي (وليس القانون المصري كدول الخليج)، مع اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأمريكا. التكاليف أقل والقاعدة الصناعية أكبر، لكن سوق الصرف أكثر تنظيماً. نساعد في التنقل بين هذه الفروقات.

نعم، هذا أحد أبرز استخدامات CFC. البنوك المغربية تمتلك شبكات واسعة في غرب ووسط أفريقيا، والاتفاقيات الثنائية تسهل حركة رؤوس الأموال. نساعد في هيكلة أدوات الاستثمار الأفريقي عبر CFC.

أبرز التحديات: تنظيمات مكتب الصرف لحركة الأموال، متطلبات المحتوى المحلي في بعض القطاعات، إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والتعامل مع البيروقراطية الإدارية. خبرتنا المحلية تساعد في تجاوز هذه العقبات بكفاءة.

ممر باريس-الدار البيضاء هو أحد أنشط ممراتنا القانونية. ننسق يومياً مع مكتب باريس في المعاملات الفرنسية-المغربية — من استحواذات الشركات الفرنسية في المغرب إلى استثمارات مغربية في فرنسا.

قانون الاستثمار الجديد (2022) ألغى شرط الأغلبية المحلية لمعظم القطاعات غير الاستراتيجية. لكن قطاعات محددة مثل المحروقات والتعدين والاتصالات لا تزال تخضع لشروط خاصة. نساعد في تحديد الإطار المنطبق على نشاطك.

الاستثمار في المحروقات يتم عبر عقود مع سوناطراك وفق قانون المحروقات — الذي يحدد أنواع العقود وشروط المشاركة والنظام الجبائي. في الطاقة المتجددة، الأطر أكثر مرونة. نقدم المشورة الكاملة لدخول القطاع.

الدينار الجزائري غير قابل للتحويل الحر، وتحويل الأرباح يخضع لموافقة بنك الجزائر وتقديم وثائق محاسبية مدققة. نساعد في هيكلة العمليات لتسهيل التحويلات ضمن الإطار القانوني.

نعم، لدينا خبرة في تحكيم الاستثمار والطاقة أمام ICC وICSID. كثير من عقود الطاقة والبنية التحتية في الجزائر تتضمن شروط تحكيم دولي — ونمثل العملاء في هذه الإجراءات بالتنسيق مع فريق التحكيم في باريس.

نظام الأوفشور يسمح بتأسيس شركات مصدّرة كلياً تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة — بشرط تصدير 100% من الإنتاج أو الخدمات (مع السماح ببيع 30% محلياً). مثالي للتصنيع والخدمات الموجهة لأوروبا.

اتفاقية الشراكة تمنح المنتجات الصناعية التونسية وصولاً معفى من الرسوم للسوق الأوروبية. هذا يجعل تونس منصة تصنيع تنافسية جداً. نساعد في هيكلة العمليات للاستفادة القصوى من الاتفاقية.

مجلة الشغل التونسية تمنح حماية قوية جداً للعمال — فصل موظف يتطلب موافقة تفتيشية العمل، والنقابات مؤثرة في القطاع الصناعي. نساعد في صياغة عقود عمل محكمة وإدارة إجراءات إنهاء الخدمة قانونياً.

نعم، تونس أصبحت مركزاً رائداً لتعهيد IT/BPO بفضل الكفاءات التقنية المتوفرة والتكلفة التنافسية والقرب الزمني من أوروبا. نساعد شركات التكنولوجيا في التأسيس وعقود الخدمات وحماية البيانات.

مكاتبنا في تونس والجزائر والدار البيضاء تعمل كشبكة متكاملة لشمال أفريقيا — مما يتيح للعملاء تغطية قانونية إقليمية من نقطة اتصال واحدة. كل مكتب يتنسق مع باريس عبر الممر الفرنكوفوني المشترك.