Skip to main content

تونس العاصمة.

على أبواب أوروبا — نقدم الاستشارات القانونية للشركات المستفيدة من قرب تونس من الاتحاد الأوروبي وأنظمة الأعمال الأوفشور وقطاعات التكنولوجيا والتصدير.

تونس تتمتع بموقع استراتيجي فريد في شمال أفريقيا — على بعد ساعتين فقط بالطائرة من أوروبا الغربية، مع اتفاقية شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي تمنح المنتجات التونسية وصولاً تفضيلياً للسوق الأوروبية. هذا القرب الجغرافي والتجاري جعل تونس منصة مفضلة للشركات الأوروبية — وخاصة الفرنسية — التي تبحث عن قواعد إنتاج وخدمات تنافسية التكلفة مع الحفاظ على سهولة الوصول لأسواقها الأم. أكثر من 3,500 شركة أجنبية تعمل في تونس، ثلثها فرنسية.

نظام الشركات الأوفشور التونسي — الذي يسمح بتأسيس كيانات معفاة تصدّر 100% من إنتاجها — يجذب شركات التصنيع والخدمات والتكنولوجيا. قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد (IT/BPO) نما بقوة — مع مراكز خدمات لشركات عالمية ومجتمع ناشئ نابض. مكتب GSDA في تونس يخدم هذا النسيج المتنوع من الشركات الدولية — من المصنّعين في المناطق الصناعية إلى شركات التكنولوجيا في التكنوبارك وصناديق الاستثمار المهتمة بالسوق التونسية. بالتنسيق مع مكتب باريس، نوفر الخبرة القانونية المزدوجة الفرنسية-التونسية اللازمة لأكبر ممر استثماري في البلاد.

تواصلوا معنا

تونس العاصمة، تونس

+33 6 47 76 11 23

احجزوا موعداً

تواصلوا مع مكتبنا في تونس العاصمة للحصول على استشارة.

تواصلوا معنا

البيئة القانونية

المشهد القانوني في تونس العاصمة.

النظام القانوني التونسي مستمد بشكل كبير من القانون المدني الفرنسي — مجلة الالتزامات والعقود مستوحاة مباشرة من القانون المدني الفرنسي، ومجلة الشركات التجارية تتبع النموذج الفرنسي. هذا القرب القانوني مع فرنسا يسهّل المعاملات العابرة للحدود بين البلدين. تعمل المحاكم بنظام متعدد المستويات مع محاكم تجارية ومحكمة تعقيب (نقض) — والإجراءات تجري بالعربية مع قبول عملي للوثائق بالفرنسية.

قانون الاستثمار (المعدّل 2016) وقانون تحسين مناخ الأعمال يحكمان الاستثمار الأجنبي ويقدمان حوافز حسب القطاع والمنطقة. نظام الشركات المصدّرة كلياً (أوفشور) يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للكيانات التي تصدّر 100% من إنتاجها. البنك المركزي التونسي يشرف على تنظيمات الصرف — الدينار التونسي قابل للتحويل جزئياً فقط. مجلة الشغل (قانون العمل) تمنح حماية قوية للعمال مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً في إدارة القوى العاملة.

القطاعات الرئيسية في تونس العاصمة.

التصنيع والتصدير نحو أوروبا

تونس منصة تصنيع رائدة للسوق الأوروبية — في السيارات والطيران والنسيج والإلكترونيات والأغذية. نقدم المشورة بشأن تأسيس الشركات المصدّرة (أوفشور)، عقود التصنيع، قوانين العمل، والامتثال لمعايير التصدير الأوروبية.

تكنولوجيا المعلومات والتعهيد

قطاع IT/BPO التونسي ينمو بسرعة — مع مراكز خدمات لشركات أوروبية ومجتمع ناشئ مزدهر في التكنوبارك. نساعد شركات التكنولوجيا في التأسيس والترخيص وعقود الخدمات وحماية الملكية الفكرية وعقود العمل المتخصصة.

الطاقة المتجددة والاستدامة

تونس تطلق مشاريع طاقة شمسية ورياح طموحة لتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة. نقدم المشورة بشأن عقود الطاقة المتجددة، اتفاقيات شراء الطاقة، التراخيص، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

السياحة والضيافة

قطاع السياحة — الذي يتعافى ويتحول نحو السياحة الراقية والطبية — يجذب استثمارات فندقية ومنتجعية جديدة. نقدم المشورة بشأن عقود الإدارة الفندقية والاستثمار السياحي والتراخيص.

أبرز الممارسات

مجالات تميزنا في تونس العاصمة.

تأسيس الشركات الأوفشور والمحلية

نساعد الشركات الأجنبية في اختيار النظام الأمثل — أوفشور (مصدّر كلياً) أو محلي أو مختلط — مع إدارة إجراءات التأسيس والتراخيص والحسابات المصرفية والتأشيرات.

الممر التجاري الفرنسي-التونسي

بالتنسيق مع مكتب باريس، نخدم أكبر مجتمع شركات أجنبية في تونس — الشركات الفرنسية. من دخول السوق والتأسيس إلى إدارة العمليات والنزاعات، نوفر مشورة قانونية مزدوجة متكاملة.

قانون العمل وإدارة القوى العاملة

مجلة الشغل التونسية تمنح حماية قوية للعمال — مما يجعل إدارة القوى العاملة تحدياً قانونياً. نقدم المشورة في عقود العمل، إنهاء الخدمة، النزاعات العمالية، والتفاوض مع النقابات.

حل النزاعات والتحكيم

نمثل العملاء أمام المحاكم التجارية التونسية ومراكز التحكيم — بما يشمل مركز التوفيق والتحكيم بتونس CACT — في نزاعات التجارة والاستثمار وعقود التصنيع.

لماذا تونس العاصمة

لماذا تختارون مكتبنا في تونس العاصمة.

خبرة مزدوجة في القانون التونسي والفرنسي — مع فهم عميق للقرب القانوني بين النظامين يسهّل المعاملات الثنائية.

ممر باريس-تونس يخدم أكبر مجتمع مستثمرين أجانب في تونس — مع تنسيق مباشر يومي مع مكتب باريس.

تخصص في نظام الشركات الأوفشور التونسي — نساعد الشركات في الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية للتصدير.

فريق ثنائي اللغة (عربي-فرنسي) يفهم البيئة التنظيمية والإدارية التونسية والتعامل مع الجهات الحكومية.

أسئلة شائعة.

ما نظام الشركات الأوفشور في تونس؟

نظام الأوفشور يسمح بتأسيس شركات مصدّرة كلياً تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة — بشرط تصدير 100% من الإنتاج أو الخدمات (مع السماح ببيع 30% محلياً). مثالي للتصنيع والخدمات الموجهة لأوروبا.

كيف تستفيد الشركات من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟

اتفاقية الشراكة تمنح المنتجات الصناعية التونسية وصولاً معفى من الرسوم للسوق الأوروبية. هذا يجعل تونس منصة تصنيع تنافسية جداً. نساعد في هيكلة العمليات للاستفادة القصوى من الاتفاقية.

ما التحديات الرئيسية لقانون العمل التونسي؟

مجلة الشغل التونسية تمنح حماية قوية جداً للعمال — فصل موظف يتطلب موافقة تفتيشية العمل، والنقابات مؤثرة في القطاع الصناعي. نساعد في صياغة عقود عمل محكمة وإدارة إجراءات إنهاء الخدمة قانونياً.

هل تونس مناسبة لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات؟

نعم، تونس أصبحت مركزاً رائداً لتعهيد IT/BPO بفضل الكفاءات التقنية المتوفرة والتكلفة التنافسية والقرب الزمني من أوروبا. نساعد شركات التكنولوجيا في التأسيس وعقود الخدمات وحماية البيانات.

كيف ينسق مكتب تونس مع مكاتب GSDA في شمال أفريقيا؟

مكاتبنا في تونس والجزائر والدار البيضاء تعمل كشبكة متكاملة لشمال أفريقيا — مما يتيح للعملاء تغطية قانونية إقليمية من نقطة اتصال واحدة. كل مكتب يتنسق مع باريس عبر الممر الفرنكوفوني المشترك.

مكتب GSDA في تونس ساعدنا في تأسيس مركز خدماتنا الأوفشور وإدارة جميع الجوانب القانونية — من التأسيس والتراخيص إلى عقود العمل لأكثر من 200 موظف. التنسيق مع مكتب باريس وفّر علينا التعامل مع مكتبين منفصلين.

مدير العمليات الدولية، شركة خدمات رقمية فرنسية

احجزوا موعداً في تونس العاصمة.

Chat with us

on WhatsApp

We use cookies for analytics to improve your experience. Privacy Policy