We use cookies for analytics to improve your experience. Privacy Policy
التنقل في البيئة التنظيمية المتسارعة التطور في الخليج — من مكافحة غسيل الأموال إلى حماية البيانات إلى ضريبة الشركات.
البيئة التنظيمية في الخليج تتطور بوتيرة غير مسبوقة. الإمارات أدخلت ضريبة الشركات ولوائح مكافحة غسيل الأموال المعززة وقانون حماية البيانات الاتحادي وتنظيم الأصول الافتراضية VARA. السعودية نفذت نظام حماية البيانات الشخصية PDPL ولوائح مكافحة غسيل الأموال المشددة ومتطلبات الجوهر الاقتصادي.
يقدم GSDA Legal Consultants المشورة للشركات بشأن كامل نطاق الامتثال التنظيمي: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF، والامتثال للعقوبات، وحماية البيانات (GDPR وقوانين الخليج)، وضريبة الشركات الإماراتية، ولوائح الجوهر الاقتصادي، وتنظيم الأصول الافتراضية، والامتثال القطاعي.
لعملاء B2B الدوليين الذين يعملون عبر ولايات قضائية متعددة، نقدم برامج امتثال متكاملة تغطي كل الأنظمة المعمول بها — بدلاً من النهج المجزأ الذي يترك ثغرات.
التحديات
ضريبة الشركات وحماية البيانات ومكافحة غسيل الأموال المعززة والأصول الافتراضية — حجم التغييرات التنظيمية يغمر فرق الامتثال.
الشركات التي تعمل في الإمارات والسعودية وفرنسا تواجه أنظمة امتثال متعددة ومتناقضة أحياناً.
تقييمات FATF المتبادلة في الخليج أدت إلى تشديد كبير في متطلبات مكافحة غسيل الأموال — مع غرامات وعقوبات جنائية حقيقية.
تصميم وتنفيذ برامج AML/CTF المتوافقة مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي وSAMA وFATF.
الامتثال لقوانين حماية البيانات الإماراتية والسعودية (PDPL) وGDPR — سياسات الخصوصية ونقل البيانات عبر الحدود.
الامتثال لضريبة الشركات الإماراتية (9%) ولوائح الجوهر الاقتصادي ومتطلبات تسعير التحويل.
الامتثال لأنظمة VARA في دبي — الترخيص والتقارير التنظيمية والالتزامات المستمرة.
لماذا GSDA
خبرة شاملة في الامتثال التنظيمي عبر الإمارات والسعودية وفرنسا
فريق يتابع التغييرات التنظيمية في الوقت الفعلي عبر ثلاثة أسواق
قدرة على تصميم برامج امتثال متكاملة عبر الحدود
خبرة خاصة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والأصول الافتراضية
المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2025 وسّع بشكل كبير التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل المتطلبات الجديدة العناية الواجبة المعززة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وبرامج الامتثال المحدّثة.
نعم، نقدم المشورة بشأن الامتثال لنظام ضريبة الشركات الإماراتي — بما في ذلك حساب الدخل الخاضع للضريبة وأحكام المناطق الحرة وتسعير التحويل والتفاعل مع لوائح الجوهر الاقتصادي.
مكاتبنا
يعمل فريقنا المتخصص في الامتثال التنظيمي من مكاتبنا في فرنسا والخليج وشمال أفريقيا.