We use cookies for analytics to improve your experience. Privacy Policy
عاصمة الغاز الطبيعي المسال — مشاريع حقل الشمال، ولاية مركز قطر المالي QFC، وعقود البناء الضخمة.
قطر تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ومشروع توسعة حقل الشمال (North Field Expansion) بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار يُعد أكبر مشروع غاز طبيعي مسال في التاريخ. هذا المشروع وحده يولّد آلاف العقود الفرعية — من الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) إلى الخدمات اللوجستية والتقنية. مكتب GSDA في الدوحة يخدم المقاولين والموردين والمستثمرين المشاركين في هذه المشاريع الضخمة، مع خبرة في عقود FIDIC ومطالبات التأخير والتحكيم بموجب قواعد غرفة قطر الدولية للتوفيق والتحكيم QICCA.
إلى جانب الطاقة، تستثمر قطر بكثافة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي عبر رؤية قطر الوطنية 2030. مركز قطر المالي QFC — ولاية قضائية مستقلة بقانون عام إنجليزي ونظام ضريبي تنافسي (10% فقط على الأرباح) — يستقطب البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول. فريقنا في الدوحة مؤهل للعمل في كلا النظامين — القانون المدني القطري ونظام QFC — وهي ازدواجية مشابهة لتجربتنا في دبي (DIFC) مما يمنحنا ميزة فريدة في السوق القطري.
تواصلوا معنا
الدوحة، قطر
البيئة القانونية
يعتمد النظام القانوني القطري على القانون المدني مع تأثيرات من الشريعة الإسلامية — مشابه للنظام الإماراتي في هيكله العام. يحكم القانون المدني القطري (القانون رقم 22 لسنة 2004) العقود والالتزامات، بينما ينظم قانون الشركات التجارية (رقم 11 لسنة 2015) تأسيس الشركات. تنظر المحاكم القطرية (ابتدائي، استئناف، تمييز) في النزاعات المحلية باللغة العربية.
مركز قطر المالي QFC يعمل كولاية قضائية مستقلة بمحكمته الخاصة (محكمة QFC المدنية والتجارية) ونظامه التنظيمي المستقل (هيئة تنظيم QFC - QFCRA). للشركات المسجلة في QFC، تنطبق أحكام القانون العام الإنجليزي. يتولى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم QICCA إدارة التحكيمات المحلية والدولية. كذلك، صادقت قطر على اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
توسعة حقل الشمال (NFE/NFS) تولّد عملاً قانونياً ضخماً. نقدم المشورة لمقاولي EPC والموردين بشأن عقود البناء (FIDIC Silver/Gold Book)، ومطالبات التأخير وتجاوز التكاليف، والتحكيم أمام QICCA، وعقود التوريد طويلة الأجل.
مشاريع البنية التحتية القطرية — من مترو الدوحة إلى ميناء حمد إلى المدن الجديدة — تتطلب خبرة في عقود البناء الدولية، ونزاعات المطوّرين والمقاولين، وضمانات الأداء، ومطالبات العيوب.
تأسيس الكيانات في مركز قطر المالي QFC — بنوك، شركات تأمين، مديرو أصول، شركات تكنولوجيا مالية — مع الامتثال لتنظيمات QFCRA والإطار الضريبي المواتي (10% على الأرباح).
أبرز الممارسات
تمثيل مقاول باطن دولي في تحكيم QICCA بقيمة 85 مليون ريال قطري بشأن مطالبات تأخير وتغيير أوامر في مشروع NFE — أسفر عن حكم يمنح 72% من المطالبة.
تقديم المشورة لشركة تكنولوجيا مالية إماراتية بشأن الحصول على ترخيص QFC فئة 4 — بما في ذلك هيكلة الكيان وإعداد طلب QFCRA والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
التفاوض على عقد توريد غاز طبيعي مسال لمدة 15 سنة بين QatarEnergy ومشترٍ آسيوي — بشروط تسعير مرتبطة بمؤشر JKM مع آليات مراجعة دورية.
تقديم المشورة لتحالف مقاولين في نزاع مع الجهة المالكة بشأن تأخيرات مرتبطة بظروف جوفية غير متوقعة — بالاعتماد على شروط FIDIC Red Book.
لماذا الدوحة
خبرة مباشرة في مشاريع حقل الشمال — أكبر مشروع غاز طبيعي مسال في العالم
ازدواجية قانونية — مؤهلون للعمل في القانون المدني القطري ونظام القانون العام لمركز قطر المالي QFC
تنسيق خليجي شامل — مع مكاتب في دبي والرياض والمنامة ومدينة الكويت لتغطية المشاريع العابرة للحدود
خبرة في تحكيم QICCA — تمثيل مقاولين ومورّدين في نزاعات البناء والطاقة الكبرى
نعم. لدينا خبرة مباشرة في المسائل القانونية المتعلقة بمشاريع توسعة حقل الشمال (NFE/NFS) — من صياغة عقود EPC والتفاوض عليها إلى إدارة المطالبات والتحكيم أمام QICCA.
قطر تعمل بنظام قانوني مزدوج. القانون المدني القطري يحكم معظم الأنشطة التجارية، بينما مركز قطر المالي QFC ولاية قضائية مستقلة بقانون عام إنجليزي ومحكمة خاصة. فريقنا مؤهل في كلا النظامين.
نقدم المشورة لمقاولي EPC والمقاولين من الباطن والموردين بشأن عقود البناء (FIDIC)، وإدارة المطالبات، ونزاعات التأخير وتجاوز التكاليف، والتحكيم، والامتثال لقانون المشتريات الحكومية القطري.
نعم. نساعد البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية في الحصول على ترخيص QFC — بما في ذلك هيكلة الكيان والامتثال لتنظيمات QFCRA ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
تحكيم QICCA أقل تكلفة وأسرع من ICC للنزاعات المحلية والإقليمية. قواعد QICCA محدثة ومتوافقة مع المعايير الدولية. للنزاعات ذات القيمة العالية أو الأطراف المتعددة الجنسيات، قد يكون ICC أنسب — وننصح بالخيار الأفضل حسب ظروف كل قضية.
“تعامل فريق GSDA في الدوحة مع مطالبة تأخير معقدة في مشروع حقل الشمال بحرفية استثنائية — فهمهم لعقود FIDIC وإجراءات QICCA وفّر لنا ملايين الريالات.”
المدير القانوني، شركة EPC دولية