الرياض.

المملكة العربية السعودية تنفق أكثر من تريليون دولار أمريكي على المشاريع العملاقة، وتعيد كتابة إطارها القانوني بالكامل في الوقت الفعلي، وتتطلب من كل شركة متعددة الجنسيات تأسيس مقر إقليمي في الرياض. إذا كان عملك يتعلق بالمملكة، فالتعقيد القانوني لا مثيل له في الخليج. يقدم فريق GSDA في الرياض المشورة للمقاولين الدوليين والمستثمرين والمؤسسات المالية التي تتعامل مع هذا التحول — من التفاوض على عقود EPC لمشروع نيوم إلى ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار MISA إلى تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA عندما تنشأ النزاعات.

ممر باريس-الرياض هو أحد أكثر الممرات نشاطاً في ممارستنا. المجموعات الصناعية الفرنسية وشركات الرفاهية وشركات الدفاع وشركات البناء هي من أكبر المشاركين الأجانب في الاقتصاد السعودي. عندما تتفاوض TotalEnergies على عقد تكرير، أو عندما يقدم مقاول EPC فرنسي عطاءً على حزمة نيوم، أو عندما يستحوذ مستثمر خليجي على شركة فرنسية عبر هيكل قابض سعودي — يعني وجودنا المزدوج أن مكتباً واحداً يتولى كلا الجانبين.

بصفتنا أحد أفضل مكاتب المحاماة في الرياض للعمل الدولي والعابر للحدود، يحتل GSDA موقعاً مميزاً في سوق المملكة القانوني المتطور بسرعة. تحول المشهد القانوني في المملكة في السنوات الخمس الماضية أكثر مما تحول في العقود الخمسة السابقة — مع نظام المعاملات المدنية الجديد ونظام الشركات المعدّل وتحديث المحاكم التجارية والتشريعات القطاعية التي تغطي التكنولوجيا وحماية البيانات والتنظيم البيئي. لإيجاد محامي في الرياض يجمع بين الفهم العميق لهذه الأنظمة السعودية الجديدة والقدرة الحقيقية للشبكة الدولية — هذا ما يوفره GSDA.

للشركات التي تبحث عن أفضل محامي شركات في السعودية لصفقات الاستحواذات والمشاريع المشتركة أو إعادة الهيكلة المؤسسية، توفر ممارسة GSDA في الرياض مزيجاً نادراً: شركاء يفهمون نظام الشركات الجديد بالتفصيل، ولديهم خبرة في عملية ترخيص الاستثمار الأجنبي من MISA وبرنامج المقرات الإقليمية، ويمكنهم تنسيق الموافقات التنظيمية الأوروبية والخليجية التي تتطلبها المعاملات المعقدة العابرة للحدود.