We use cookies for analytics to improve your experience. Privacy Policy
المشورة لأصحاب العمل والمديرين التنفيذيين بشأن عقود العمل والإنهاء والامتثال للتوطين والسعودة ونزاعات محاكم العمل في الإمارات والسعودية.
قانون العمل في الخليج يشهد تحولات جذرية. أدخلت إصلاحات قانون العمل الإماراتي لعام 2022 عقوداً محددة المدة وترتيبات عمل مرنة وهياكل جديدة لمكافأة نهاية الخدمة. وفي السعودية، يفرض برنامج نطاقات المعدّل ونظام العمل الجديد التزامات معقدة على أصحاب العمل الدوليين.
يقدم GSDA Legal Consultants المشورة لأصحاب العمل — من الشركات المتعددة الجنسيات إلى الشركات الناشئة — بشأن جميع جوانب قانون العمل في الإمارات والسعودية: صياغة عقود العمل، وسياسات الموارد البشرية، وإجراءات الإنهاء، ومكافأة نهاية الخدمة، وشروط عدم المنافسة، والامتثال للتوطين والسعودة.
لدينا خبرة خاصة في أنظمة التوظيف المتميزة في المناطق الحرة وDIFC — حيث يختلف قانون العمل في DIFC عن القانون الاتحادي الإماراتي.
التحديات
متطلبات التوطين في الإمارات ونطاقات في السعودية تفرض حصصاً للمواطنين تتطلب تخطيطاً استراتيجياً للقوى العاملة.
إنهاء خدمة المديرين التنفيذيين الكبار في الخليج ينطوي على مخاطر قانونية كبيرة — شروط عدم المنافسة وحقوق نهاية الخدمة والتعويضات.
في دبي وحدها، تخضع شركات للقانون الاتحادي أو قانون DIFC أو لوائح المناطق الحرة — كل منها بقواعد مختلفة للإنهاء والحقوق.
صياغة عقود العمل والسياسات الداخلية المتوافقة مع قوانين العمل الإماراتية والسعودية وقانون DIFC.
استراتيجيات الامتثال لبرنامج التوطين الإماراتي ونطاقات السعودي مع الحفاظ على القدرة التشغيلية.
المشورة بشأن الإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة والتمثيل أمام وزارة الموارد البشرية ومحاكم العمل ومحاكم DIFC.
المشورة بشأن برامج تقليص العمالة والاستغناء والتسريح الجماعي وفقاً لقوانين العمل المحلية.
لماذا GSDA
خبرة في أنظمة التوظيف المتعددة: القانون الاتحادي الإماراتي وDIFC والمناطق الحرة والقانون السعودي
تمثيل أمام محاكم العمل في الإمارات والسعودية ومحاكم DIFC
فريق ثلاثي اللغات للتفاوض والتمثيل بالعربية والإنجليزية والفرنسية
خبرة خاصة في التوطين والسعودة لشركات B2B الدولية
قانون العمل في DIFC نظام منفصل يعتمد على القانون العام، مع قواعد مختلفة للإنهاء والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة. الشركات المسجلة في DIFC تخضع لقانون DIFC، بينما الشركات المحلية والمناطق الحرة تخضع للقانون الاتحادي.
نعم، نقدم المشورة لأصحاب العمل بشأن الامتثال لبرنامج نطاقات وحصص التوطين — بما في ذلك استراتيجيات التوظيف المحلي وترتيبات الإعارة والتدريب.
مكاتبنا
يعمل فريقنا المتخصص في قانون العمل من مكاتبنا في فرنسا والخليج وشمال أفريقيا.