قانون العمل.

المشورة لأصحاب العمل والمديرين التنفيذيين بشأن عقود العمل والإنهاء والامتثال للتوطين والسعودة ونزاعات محاكم العمل في الإمارات والسعودية.

قانون العمل في الخليج يشهد تحولات جذرية. أدخلت إصلاحات قانون العمل الإماراتي لعام 2022 عقوداً محددة المدة وترتيبات عمل مرنة وهياكل جديدة لمكافأة نهاية الخدمة. وفي السعودية، يفرض برنامج نطاقات المعدّل ونظام العمل الجديد التزامات معقدة على أصحاب العمل الدوليين.

يقدم GSDA Legal Consultants المشورة لأصحاب العمل — من الشركات المتعددة الجنسيات إلى الشركات الناشئة — بشأن جميع جوانب قانون العمل في الإمارات والسعودية: صياغة عقود العمل، وسياسات الموارد البشرية، وإجراءات الإنهاء، ومكافأة نهاية الخدمة، وشروط عدم المنافسة، والامتثال للتوطين والسعودة.

لدينا خبرة خاصة في أنظمة التوظيف المتميزة في المناطق الحرة وDIFC — حيث يختلف قانون العمل في DIFC عن القانون الاتحادي الإماراتي.

التحديات

تحديات يواجهها عملاؤنا.

الامتثال للتوطين والسعودة

متطلبات التوطين في الإمارات ونطاقات في السعودية تفرض حصصاً للمواطنين تتطلب تخطيطاً استراتيجياً للقوى العاملة.

إنهاء خدمة المديرين التنفيذيين

إنهاء خدمة المديرين التنفيذيين الكبار في الخليج ينطوي على مخاطر قانونية كبيرة — شروط عدم المنافسة وحقوق نهاية الخدمة والتعويضات.

أنظمة توظيف متعددة في دبي

في دبي وحدها، تخضع شركات للقانون الاتحادي أو قانون DIFC أو لوائح المناطق الحرة — كل منها بقواعد مختلفة للإنهاء والحقوق.

مجالات الخبرة.

عقود العمل وسياسات الموارد البشرية

صياغة عقود العمل والسياسات الداخلية المتوافقة مع قوانين العمل الإماراتية والسعودية وقانون DIFC.

الامتثال للتوطين والسعودة

استراتيجيات الامتثال لبرنامج التوطين الإماراتي ونطاقات السعودي مع الحفاظ على القدرة التشغيلية.

الإنهاء ونزاعات العمل

المشورة بشأن الإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة والتمثيل أمام وزارة الموارد البشرية ومحاكم العمل ومحاكم DIFC.

إعادة هيكلة القوى العاملة

المشورة بشأن برامج تقليص العمالة والاستغناء والتسريح الجماعي وفقاً لقوانين العمل المحلية.

لماذا GSDA

لماذا تختارون GSDA.

خبرة في أنظمة التوظيف المتعددة: القانون الاتحادي الإماراتي وDIFC والمناطق الحرة والقانون السعودي

تمثيل أمام محاكم العمل في الإمارات والسعودية ومحاكم DIFC

فريق ثلاثي اللغات للتفاوض والتمثيل بالعربية والإنجليزية والفرنسية

خبرة خاصة في التوطين والسعودة لشركات B2B الدولية

أسئلة شائعة.

ما الفرق بين قانون العمل الإماراتي وقانون DIFC؟

قانون العمل في DIFC نظام منفصل يعتمد على القانون العام، مع قواعد مختلفة للإنهاء والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة. الشركات المسجلة في DIFC تخضع لقانون DIFC، بينما الشركات المحلية والمناطق الحرة تخضع للقانون الاتحادي.